Deskripsi Masalah
Banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang sudah membudaya di indonesia, contoh konkritnya bila kita naik bus, angkot dan sebagainya, walupun kapasitas tempat duduknya sudah penuh, namun tetap saja di jejali / di isi penumpang yang berdiri bergelantungan, namun tetap di tarik tarif yang sama. Akibatnya banyak pengguna jasa yang merasa kecewa dan kurang puas / merasa di rugikan.
Pertanyaan:
A. Dapatkah di benarkan tindakan pemilik jasa (sopir dan kondektur) semacam itu menurut fiqih ?
Jawaban:
Dapat dibenarkan selama tidak melanggar aturan pemerintah(tidak boleh menaikkan penumpang melebihi kapasitas yang telah ditentukan) dan tidak melanggar aturan PO. Dan mengingat masalah ini berkaitan dengan عقد الإجارة, maka harus sesuai dengan adat yang berlaku (العرف المطرد) dalam pemberian kenyamanan dan fasilitas untuk penumpang.
Refrensi :
@ Al-Bajuri (1 / 231 )
@ Al-Muhadzab ( 2 / 254 )
@ Asnal Matholib ( 12/ 159-160 )
@ Qismul Hadis ( 33/ 5 )
@Al-Fiqh Al-Islami ( 4 / 388 )
الباجوري (ج 1/ص 231)
(ويلزمهم امتثال أمره) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به.
المهذب – (ج 2 / ص 254)
فصل : وللمستأجر أن يستوفي مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف والمتعارف كالمشروط
أسنى المطالب – (ج 12 / ص 160-159)
(ويشترط رؤية وطاء) بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه (أو وصفه) سواء أشرط في العقد أم لا إذ لا بد منه في المحمل (وكذا الغطاء) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر ويشترط فيه ذلك (إن شرط) في العقد (إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي الإطلاق) ويحمل على العرف
قسم الحديث – (ج 33 / ص 5)
والقول الثاني في هذا، وهو قول الإمام أحمد ووافقه مالك في بعض المسائل، أن إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون معتادا، والمصلحة فيه ظاهرة. والثاني: ألا يكون معتادا، والمصلحة فيه غير ظاهرة. فإن كان معتادا، والمصلحة فيه ظاهرة، فيجوز أن يفعله؛ لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وثم أذى يصيب الآخر منه، يبني لا بد أنه يشب نارا، ويعمل أشياء، يصل لو رائحة كريهة، لكن هذا شيء معتاد لا بد منه، يريد أن يعمر مثلا بجانب جاره لا بد له من الصباح، وهم يضربون حتى يتأذى الجار، لا يستطيع الجار أن ينام صباحا من جراء العمل، فهذا عمل معتاد ومثل هذا، ولو وصل الضرر عند الإمام أحمد، فإن مثل هذا غير منفي؛ لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 388)
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.
B. Bolehkah pengguna jasa yang haknya merasa di marginalkan (semisal penumpang yang berdiri) membayar separuh tarif ?
Jawaban:
Tidak diperbolehkan karena pengguna jasa hanya mempunyai hak خيار, kecuali apabila ada kesepakatan dengan pemilik jasa.
Refrensi :
@ Bughyatul Mustarsyidin ( 1 / 337 )
@ Syarqowi ( 2 / 84 )
@ Fiqhulmu’amalat ( 311)
@ Fathul Mu’in ( 30 )
@ Al-Muhadzab ( 1/ 400 )
@ I’anatu Al-Tholibin ( 2 / 33 )
@ Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah (2 / 13192 )
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 337)
(مسألة: ب): دفع له مالاً ليبيعه ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا ما يدل عليها لم يستحق شيئاً، كمن دفع ثوبه لخياط أو قصار ولم يذكر أجرة ولا ما يدل عليها اهـ. وذكر نحوه في (ش) وزاد: وقيل تلزم أجرة المثل مطلقاً، وقيل: إن جرت العادة بأخذها أخذ وإلا فلا، واستحسنه الغزالي وغيره وأفتى وقضى به جمع.
شرقاوي (ج 2/ص 84)
(قوله وصيغة) ويجري فيها خلاف المعاطاة ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة العقد.
( فقه المعاملات المالية المقارن للشيخ علاء الدين الزعتري؛ 311 )
إجارة وسائل النقل الحديثة
إستئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات وسفن كبيرة ترجع كلها إلى الأحوال الآتية – إلى أن قال – وأما إستحقاق الأجرة سواء على نقل أشخص أو الأمتعة فالمرجع إلى الشرط وإلا فالعرف
فتح المعين – (ج 1 / ص 30)
ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام، أو راكب سفينة مثلا بلا إذن، لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه. أما إذا ذكر أجرة، فيستحقها قطعا إن صح العقد، وإلا فأجرة المثل.
المهذب – (1 / 400)
فصل وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار لان الخيار يمنع من التصرف فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة – الى ان قال – وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة ففيه وجهان أحدهما لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار والثاني يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط لان الإجارة في الذمة كالسلم وفي السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط فكذلك في الإجارة فصل وإذا تم العقد لزم ولم يملك واحد منهما أن ينفرد بفسخه من غير عيب لان الإجارة كالبيع ثم البيع إذا تم لزم فكذلك الإجارة وبالله التوفيق
إعانة الطالبين – (3 / 33)
( قوله لا خيار بغبن فاحش ) أصل المتن لا بغبن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره ( قوله كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة ) أي لقربها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اه ( قوله لتقصيره بعمله ) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراط الخيار
الموسوعة الفقهية – (ج 2 / ص 13192)
لأجرة المثل تطبيقات كثيرة ولا سيّما في أبواب الإجارة والشّركة والمساقاة، والمضاربة، والجعالة إذا أصبحت فاسدةً وكان الأجير أو العامل قد قام بعمل، وكذلك في باب الحجّ لا يطالب أن يعطى الأجير أكثر من أجرة المثل، وكذلك في باب الغصب إذا فاتت في يد الغاصب المنافع – عند الجمهور – وكذلك النّاظر على الوقف إذا لم يحدّد له الواقف شيئاً فإنّه يستحق أجرة المثل، وكذلك العامل على الزّكاة، والقسّام، والقاضي، والدّلال ونحوهم إذا لم يحدّد لهم أجر معيّن.
http://www.ppalanwar.com/news/418/49/PENGGUNA-JASA-KECEWA/d,detail_news_bahtsul/
